الشروط والأحكام

تصفحك لهذا الموقع الإلكتروني واستخدامك لخدماته يدل على فهمك وقبولك لإخطار إخلاء المسؤولية وكل الشروط والأحكام الواردة في هذه الوثيقة

تنظيم مركز المصالحة  -  1434 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم ( 103 ) بتاريخ 08 /04 /1434

 

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٦٢٥٦/ ر وتاريخ ١٢ /١١ /١٤٣١هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم ١٢٦٣٢٧ /٣١ وتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٣١هـ في شأن مشروع تنظيم التوفيق والمصالحة. 
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (الحادية والسبعين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ. 
وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ. 
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥٩١) وتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٣٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٣٤هـ. 
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على تنظيم مركز المصالحة بالصيغة المرافقة. 
ثانياً : قيام معالي وزير العدل بعد سنتين من نفاذ هذا التنظيم برفع تقرير إلى مجلس الوزراء عن نتائج أعمال مكاتب المصالحة، واقتراح ما تراه الوزارة في شأنها بما في ذلك مدى ملاءمة إنشاء مكاتب خاصة للمصالحة.

نائب رئيس مجلس الوزراء

 

تنظيم مركز المصالحة

المادة الأولى :

تكون للألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- المركز : مركز المصالحة.
2- الوزارة : وزارة العدل.
3- الوزير : وزير العدل.
4- الأمين العام : الأمين العام للمركز .
5- المصالحة : وسيلة رضائية لتسوية المنازعات - تتولاها مكاتب المصالحة - صلحاً كليّاً أو جزئيّاً.
6- مكاتب المصالحة : المكاتب التابعة للمركز.
7- المصلح : من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

المادة الثانية :

ينشأ في الوزارة مركز يسمى " مركز المصالحة "، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

المادة الثالثة :

مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.

المادة الرابعة:

تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة - بعد أخذ موافقة جهات عملهم - ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.

المادة الخامسة :

يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.

المادة السادسة:

يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي :
1 - مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
2 - الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير.
3 - أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.

المادة السابعة:

لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة - ولو بعد انتهاء عمله - إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.

المادة الثامنة:

لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة.

المادة التاسعة:

يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

المادة العاشرة:

يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

تُحدّث الأنظمة والبيانات لضمان أفضل خدمة ممكنة للمستفيدين، وتقوم منصة تراضي أو من تخوله بالتحقيق في أي جرائم بخصوص أنظمة الحاسب الآلي أو الاعتداء على خصوصية بيانات المستفيدين وملاحقة المسؤولين و اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإلزامهم بالتعويض عن أي أضرار ناتجة عن ذلك ، كما أن الأحكام المنصوص عليها هي قواعد سلوك ومبادئ تم إنشاؤها لجعل منصة تراضي منصة آمنة وسلسة، ويقع على عاتق المستخدم مسؤولية قراءتها وفهمها للاطلاع على التحديثات لتجنب الوقوع في أي مساءلة قانونية.

بعض خدمات الموقع لا تفتح إلا للمستفيدين المسجلين كما تتيح للمستفيد طلب الدعم أو الخدمات إلكترونياً عبر إدخال المعلومات الشخصية. وبذلك أنت توافق على أن جميع المعلومات التي تقدمها لنا عبر تلك الخدمات هي معلومات كاملة ودقيقة، وأنك لن تقوم بالتسجيل، ولن تحاول دخول الموقع مستخدمًا اسم شخص آخر دون وجود صلاحية لديك 

تعتبر كل بيانات المستفيدين ومستنداتهم الإلكترونية وما يتم بجلسات الصلح خاضع للسرية دون الإخلال بسياسة الخصوصية. ويرجي من المستفيدين الاحتفاظ بنسخة من أي مادة مطبوعة أو إلكترونية تصدر لها علاقة بالخدمات التي نقدمها. تراضي لا تقوم ببيع أو مشاركة أو تأجير معلوماتك الشخصية لأي طرف آخر، أو استخدام عنوان بريدك الإلكتروني أو هاتفك المسجل ، لإرسال رسائل غير مرغوب بها، وأي رسالة ترسل بواسطة منصة تراضي سيكون في إطار توفير الخدمات المقدمة.

إلى الحد الذي يسمح به القانون فإن منصة تراضي ليست مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو تبعية مهما كانت وتشمل على سبيل المثال  لا الحصر فقدان العمل أو الأضرار التي تحدث بسبب الحاسب الآلي او البيانات او الأرباح الناتجة عن استخدام موقع الويب. كما لا تقدم المنصة أي ضمانات للحالات التي سيكون الأداء الوظيفي للموقع فيها متقطع أو أن يكون موقع الويب خالي من الفيروسات التي قد تلحق ضرر أو تدمير على الجهاز.

إذا وجب على تراضي الإفصاح عن معلوماتك الشخصية أو مشاركتها من أجل التقيد بأي التزام قانوني أو من أجل تنفيذ شروط الاستخدام التابعة لتراضي أو تطبيقها وغير ذلك من الاتفاقيات أو من أجل حماية حقوق المركز وملكياتها وسلامتها وسلامة منسوبيها أو غيرهم فقد تتم مشاركة المعلومات الخاصة بك أو الإفصاح عنها بإحالتها للكيانات الشريكة للمعالجة وتقديم الخدمة المناسبة، أو لأغراض البحث ومع ذلك فإن المركز سوف يشارك فقط بالمعلومات الشخصية الخاصة بك لهذا الغرض فيما يتوافق ويتطابق مع أحكام الأنظمة والقوانين المعمول بها .

للمستخدم الحق في الوصول لبياناته الشخصية والتعديل عليها. كما تلتزم منصة تراضي بحفظ خصوصية بيانات مستخدمي أنظمتها، وزوارها على رأس قائمة الأولويات. وتبذل كل جهودها لتقديم خدمة ذات جودة عالية لكل المستخدمين. إذا قمت باستخدام المنصة بشكل مباشر أو أرسلت لنا بريداً إلكترونيًا عبر المنصة الإلكترونية تزودنا فيه ببياناتك فإنك توافق تماما على تخزين ومعالجة واستخدام تلك البيانات من قبل السلطات السعودية. ونحن نحتفظ بالحق في كل الأوقات في كشف أي معلومات للجهات المختصة، عندما يكون ذلك ضروريًا.

خدمات الموجودة على هذا الموقع الإلكتروني متوفرة على منصة تراضي بالمملكة العربية السعودية، ستكون وحدك المسؤول عن تقييم مدى ملائمة أي تنزيلات أو برامج أو نصوص متاحة، ويحظر إعادة توزيع أو إعادة نشر أي جزء من هذا الموقع أو محتواه بأية وسيلة أخرى دون موافقة كتابية صريحة. مركز المصالحة لا يضمن عدم توقف الخدمة على هذا الموقع مؤقتا، أو خلوّها من الأخطاء، لكنها تسعى لأفضل ما تستطيع

بعض الوصلات على الموقع تقود إلى مواقع إلكترونية لا يتم تشغيلها من قبل منصة تراضي، ليس لتراضي سيطرة على تلك المواقع، كما أننا لا نقوم بمراجعة أو التحكم بالمحتوى الخاص بتلك المواقع .

أن تكون وثيقة الصلح وفقًا للنماذج المعتمدة إن وجدت، ولا يجوز توزيع أو بيع أي جزء من محتوى هذا الموقع لأغراض تجارية أو سياسية .

تحتفظ منصة تراضي بحقها في تغيير هذه الشروط من وقت لآخر حسب ما تراه مناسبًا، واستخدامك للموقع يعني موافقتك على أي تعديل على هذه الشروط.

إذا كان هناك أي تغييرات في سياستنا المتعلقة بالخصوصية فسوف يتم الإعلان عن تلك التغييرات في الصفحة الرئيسة على موقعنا الإلكتروني، لذا ننصحك بإعادة قراءة هذا البيان بصورة منتظمة.

تقدم منصة تراضي بمركز المصالحة بوزارة العدل خدماتها للمواطنين والمقيمين وزوراها من كل مكان.

 

  • الالتزام بالخصوصية الشخصية بسرية التعاملات الإلكترونية وفقاً لسياساتنا
  • للالتزام بالخصوصية والأمان.
  • الالتزام بتقديم المعلومات الصحيحة من خلال المنصّة والأنظمة الإلكترونية.
  • الالتزام بتقديم الدعم الفني والتقني لعملائنا بما يضمن استفادتهم القصوى من المنصّة وما تقدمه من خدمات.
  • الالتزام بالسعي لضمان أعلى درجات الاستمرارية لأنظمتنا الإلكترونية على مدار الساعة.
  • الالتزام بالمعالجة والرد على جميع الشكاوى والمقترحات الواردة

بدخول المستخدم إلى الموقع فإنه يوافق بأن أنظمة المملكة العربية السعودية -بصرف النظر عن المكان الذي يستخدم أو يدخل المستخدم منه للموقع- تحكم جميع الأمور المترتبة على الاستخدام، على أن ينعقد الاختصاص الحصري للمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية لنظر النزاع ويعتبر قرارها نهائياً في هذا الشأن.

نرحب بأسئلتكم وتعليقاتكم وطلباتكم فيما يتعلق بسياسة الخصوصية هذه عبر الإرسال للبريد الإلكتروني التالي: